واگذاری سهام خودروسازان به چین تکذیب شد
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۲۸۸۶
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تاکنون مصوبه یا مکاتبه‌ای مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان به سرمایه‌گذاران غیر ایرانی و به طور مشخص اتباع کشور چین ابلاغ نشده است.
به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارشی در مورد «زمزمه واگذاری سهام خودروسازان به چینی‌ها»، توضیح داد: میزان سهام مستقیم متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در دو شرکت ایران خودرو و سایپا به ترتیب ۵.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بدیهی است که طبق اعلام روابط عمومی و همکاری‌های بین‌الملل سازمان خصوصی‌سازی؛ سازوکار نحوه واگذاری‌ها متعاقب انجام فرایند قانونی توسط این سازمان شامل اخذ مصوبات هیأت واگذاری و … اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی خواهد شد؛ بنابراین تا تاریخ صدور این گزارش، مصوبه یا مکاتبه‌ای مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان به سرمایه‌گذاران غیرایرانی و به طور مشخص اتباع کشور چین به این سازمان ابلاغ نشده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: سهام خودروسازان چین وزارت اقتصاد خودرو قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل واگذاری سهام خودروسازان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۲۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رییس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 6093346
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت